العدالة الجنائية واحتمالاتها في ضوء مبادئ العدالة الانتقالية

تُعدُّ العدالة الجنائية أحد مبادئ العدالة الانتقالية، ومفهوم العدالة الانتقالية مفهوم حديث النشأة، لم تتضح معالمه إلا في أواخر القرن العشرين، والعدالة الانتقالية تُعنى بالفترات الانتقالية والتحولات السياسية من دول ديكتاتورية إلى دول ديمقراطية تعددية . والعدالة الانتقالية  تقوم على عدد من المرتكزات، وقواعدها ذات طبيعة خاصة بوصفها قواعد تنظِّم العديد من المجالات، والعدالة الجنائية الانتقالية  في ذات الوقت تفترض الانتقال الفعلي للسلطة والإرادة السياسية  والوعي المجتمعي، ويَتحدَّد النطاق الموضوعي والشخصي لها بعدد محدد من الجرائم والأشخاص، ووفقاً للتجارب المقارنة في الدول التي مرت بمراحل انتقالية تراوحت أساليب التصدي لانتهاكات حقوق الانسان بين الأسلوب القضائي والجنائي البحت وأسلوب الصفح والعفو، وهناك أسلوب ثالث يتجنَّب مساوئ هذين النظامين. وبالنسبة لنظم العدالة الجنائية وطبيعة المحكمة المختصة بنظر انتهاكات حقوق الإنسان فالأصل أن ينعقد الاختصاص للقضاء الوطني ولكن قواعد العدالة الانتقالية لا تمنع من أن يسند الاختصاص بنظر الانتهاكات إلى قضاء جنائي دولي خاص، أو إلى قضاء مختلط؛ قضاة محليين وغير محليين .  كما أنَّ مبادئ العدالة الانتقالية لا تحول دون أن يسند الاختصاص للقضاء الجنائي الدولي الدائم، أي أنْ يُعطى الاختصاص بنظر انتهاكات حقوق الانسان إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي بدأت بممارسة ولايتها عام 2002 .

لقراءة كامال البحث يرجى الضغط على

تحميل 

عن mari

7 تعليقات

  1. i love this wonderful article

  2. Enjoyed every bit of your blog article. Much thanks again. Awesome. Madalena Rabi Weingarten

  3. Thanks again for the article. Really Cool.

  4. I think it is a fluent sharing, I will recommend your site to my friends

  5. You produce quality content, I appreciate you

  6. I must say I read a great article with pleasure

  7. Wow, great blog article.Really thank you! Really Great.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *